اجتماع حاسم للإطار التنسيقي لتحديد مرشح رئاسة الوزراء

لم يتمكن الإطار التنسيقي من الخروج من دائرة التفاوض بشأن اختيار مرشح متفق عليه لتقديمه إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. لا تزال الصراعات مستمرة حول الاسم الذي سيتم ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث تواصل الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي إجراء المفاوضات والتفاهمات بهدف التوصل إلى اسم يتفق عليه الأغلبية داخل الإطار. من المتوقع أن يعقد الإطار جلسته اليوم أو الأربعاء المقبل لحسم اسم المرشح، خصوصاً مع قرب انتهاء المدة الدستورية المحددة لاختيار الرئيس الجديد.
وقال النائب السابق عن الإطار التنسيقي حسن فدعم إن "الإطار سيعقد اجتماعه اليوم لحسم ملف اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، وعازم على إنهاء هذا الموضوع قبل انتهاء المدة الدستورية المقررة يوم الأحد المقبل".
وأضاف أنه "قد يتم تأجيل جلسة الإطار إلى يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك مرشح من خارج الأسماء الثلاثة المرشحة (رؤساء الوزراء السابقين)". وذكر أن "المرشح باسم البدري مطروح وسيعمل الإطار على حسم موقفه من هذا الأمر خلال الاجتماع المرتقب، اليوم أو الأربعاء".
وأكد النائب السابق جاسم البياتي أن "الإطار سيحسم أمر مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلال المدة الدستورية التي تعقب انتخاب رئيس الجمهورية، من أجل تكليف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن "الإطار قد يذهب نحو مرشح من داخله أو يختار مرشحاً آخر من خارج التشكيلة الإطارية". كما أوضح أن "التأثير الخارجي موجود في العراق، وكل طرف من الخارج لديه توجهاته وتأثيراته على المكونات السياسية، لكن القرار الأخير يبقى للعراق".
من جهة أخرى، أوضح حزب الدعوة الإسلامية في بيان أن "مرشح الإطار لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، وهو ترشيح لا يزال قائماً، ولم يتم سحب الترشيح حتى الآن". وأكد الحزب أن "المالكي لم يتنازل عن ترشيحه، وقرار سحب الترشيح يعود للإطار حصرياً، ويجب أن يتم بنفس الآلية التي تم بها ترشيحه". ونفى الحزب "وجود أي صحة لما يتداول حول ترشيح المالكي لأي بديل عنه".