أوروبا تدرس رفع الأجور نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة

أكد تقرير أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى زيادة ثانية في الأجور، حيث من المقرر تطبيق الزيادة التالية في شهر حزيران. لكن التوترات في الشرق الأوسط دفعت مكاتب الإحصاء الحكومي إلى مراجعة توقعاتها بشأن التضخم.
وأشار التقرير إلى أن العاملين في دوقية لوكسمبورغ الكبرى سيحصلون على زيادة في الأجور في حزيران، مع بدء تطبيق الزيادة التلقائية التالية. ومع ذلك، قد تُفرض زيادة ثانية في الأجور هذا العام إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع التضخم في لوكسمبورغ بشكل أكبر، وفقًا لتصريحات خبراء من مكتب الإحصاء الحكومي.
وقال متحدث باسم المكتب: "في هذه المرحلة، يبقى هذا السيناريو غير مرجح، لكن لا يمكن استبعاده. فكل شيء سيتوقف على مدة الصراع وشدته، بالإضافة إلى تأثيره على أسعار الطاقة".
وأوضح التقرير أن التوترات في الشرق الأوسط تتسبب بالفعل في ارتفاعات متتالية في أسعار النفط، مما يؤدي إلى زيادات في تكلفة الوقود والمنتجات الأخرى في جميع أنحاء أوروبا والعالم. وفي لوكسمبورغ، وصل سعر الديزل إلى مستويات تاريخية.
وأشار الخبراء إلى أن الزيادات الملحوظة تتركز حاليًا في أسعار الوقود، ولا يزال حجمها غير كافٍ لتفعيل عتبة ربط جديدة تلقائيًا. وإذا اشتدت الضغوط التضخمية وامتدت إلى مكونات أخرى من مؤشر أسعار المستهلك، وخاصة الغذاء، فقد يُعاد تفعيل آلية الربط بالمؤشر.
ويعتمد تفعيل ربط الأجور بمؤشر التضخم للمرة الثانية في عام 2026 بشكل أساسي على مدة الاضطرابات في مضيق هرمز واستمرار الصدمة في أسعار الطاقة. وأوضح مكتب الإحصاء الحكومي: "إذا كانت هذه الاضطرابات قصيرة الأجل، وعادت حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها سريعًا، فمن المتوقع أن يخف الارتفاع الحالي في الأسعار. على العكس، فإن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة سيُبقي على ضغط تصاعدي مستمر".