أكد عباس سروط، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، أن تطبيق قانون التجنيد الإلزامي، في حال إقراره، لن يتم بشكل فوري، مشيراً إلى أن هناك نقاطاً متعددة تتطلب وقتاً لتنفيذها. وأوضح سروط أن مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم القراءة الأولى لقانون التجنيد الإلزامي، الذي تم طرحه في دورات برلمانية سابقة ولكنه لم يُمرر بسبب الخلافات حول بنوده، خصوصاً في الدورة الخامسة.
وأضاف أن القانون، إذا تم التوافق عليه، سيحتاج إلى فترة زمنية ليست قصيرة لتطبيقه فعلياً، حيث يتطلب ذلك توفير معسكرات تدريب، ووضع نظم إدارية وتنظيمية، وتحديد الأعداد التي يمكن أن تستوعبها المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الاستثناءات وغيرها من النقاط التي ينبغي توضيحها.
وأشار سروط إلى أن التجنيد الإلزامي يحمل مقتضيات مهمة لخدمة الوطن، وله تأثيرات اجتماعية ونفسية على شريحة الشباب، مؤكداً أن "الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لتحديد مسارات القانون وآليات تطبيقه بما يتناسب مع المصلحة العامة."