أكد النائب مضر الكروي أن القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم لا تعني حسمه أو التصويت عليه في وقت قريب، مشيراً إلى وجود خمس إلى ست قراءات متباينة بشأن بنود القانون. وأوضح الكروي أن قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) من القوانين المهمة التي تم المطالبة بها منذ أربع دورات نيابية، إلا أن التوافق السياسي حول المضي به لم يتحقق حتى الآن، مع وجود تباين واضح في الرؤى بشأن عدد من نقاطه. وأضاف أن القراءة الأولى لمقترح القانون في جلسة اليوم لا تعني قرب حسمه، في ظل وجود تلك القراءات المختلفة. كما بين أن القراءتين الأولى والثانية ستساعدان في توضيح الصورة بشأن النقاط الجوهرية والتوافق عليها، بالإضافة إلى تحديد الفئات المشمولة والفترة الزمنية والرواتب، ومعرفة رأي المؤسسة العسكرية باعتبارها الجهة المختصة. وأكد الكروي وجود دعم نيابي للمضي بقراءة القانون، إلا أن الأمر يتطلب وقتاً لضمان صياغة متكاملة تتلاءم مع جميع الطروحات، تمهيداً للتصويت عليه.