المالية النيابية: الحكومة ستحدد مبالغ قانون الدعم الطارئ لإرساله إلى البرلمان

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي أن وزارة المالية تعمل حاليا على تحديد المبالغ الخاصة بقانون الدعم الطارئ تمهيدا لإرساله إلى البنك المركزي ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان. وأكد الغرابي أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن رسم السقف المالي للقانون بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية. وأشار إلى أن الإجراءات الفنية والقانونية تتطلب تدقيق المبالغ قبل المضي بخطوات التشريع لضمان الشفافية في التخصيص.
وأضاف أن "الهدف من تحديد المبالغ بشكل دقيق هو ضمان صرف الاقتراض في مكانه الصحيح ومنع تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية غير مجدية أو تبديدها في أبواب غير منتجة"، مشددا على أن البرلمان سيكون له القول الفصل في تمرير المبالغ التي تخدم المواطن حصرا.
كما أشار إلى أن اللجنة المالية تتابع عن كثب عمل وزارة المالية في هذا الملف، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتأمين المتطلبات المعيشية والخدمية الملحة بعيدا عن الهدر المالي الذي رافق بعض المشاريع السابقة.