كشف المحلل السياسي إبراهيم السراج عن مخاطر تمرير قانون التجنيد الإلزامي في الوقت الراهن، واصفاً إياه بمشروع لعسكرة المجتمع واستهداف الطبقات الفقيرة تحت ذريعة الواجب الوطني.
وأوضح السراج أن "الجيوش العالمية اتجهت اليوم نحو التطور النوعي والتقني وليس التوسع العددي الذي يستنزف موارد الدولة بلا جدوى"، معبراً عن استغرابه من "الإصرار على تشريع قانون يثقل كاهل الموازنة المالية في ظل ظروف اقتصادية حرجة".
وأشار السراج إلى أن "هذا المشروع يحمل شبهات فساد واضحة، ويراد منه استغلال الشباب العراقي انتخابياً وسياسياً"، مضيفاً أن "الأولى بالدولة توجيه هذه الأموال الطائلة لتطوير الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وتزويدهم بأسلحة حديثة تتماشى مع تطورات الحروب المعاصرة، بدلاً من إهدارها في مشاريع لا تخدم الواقع الدفاعي للبلاد".