أربع نقاط تعقّد التصويت على قانون التجنيد الإلزامي في البرلمان

حدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، عباس السروط، أربع نقاط رئيسية تشكل عوامل تعقيد المضي بالتصويت على قانون التجنيد الإلزامي داخل مجلس النواب. وأوضح السروط أن هناك حراكاً نيابياً خلال الدورة السادسة لإعادة النظر بقانون التجنيد الإلزامي، مع وجود مقترحات قدمت من بعض القوى السياسية. وقد نوقش القانون في الدورة الخامسة، إلا أن الخلافات والتباين في الرؤى بين القوى السياسية، لا سيما حول أربع إلى خمس نقاط جوهرية، أدت إلى سحب مشروع القانون آنذاك. وأشار إلى أن الرؤية العامة لبعض القوى السياسية لا تتجه نحو إعادة إحياء قانون التجنيد الإلزامي، مع وجود آراء متباينة حتى داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، حيث يفضل الكثيرون مبدأ العقود. وأضاف أن إقرار القانون يعد صعباً في ظل استمرار الخلافات حول نقاط جوهرية متعددة، وحتى في حال إعادة طرحه خلال الدورة النيابية السادسة ستبقى تلك الخلافات قائمة. وأكد أن خيار العقود سيظل البديل الأقرب في الوقت الحالي. كما أشار السروط إلى أن إقرار قانون التجنيد الإلزامي، في حال التصويت عليه، يتطلب توفير إمكانات كبيرة تشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية والمعسكرات التدريبية، إضافة إلى سقف مالي مرتفع، مشيراً إلى أن توفير هذه المتطلبات شرط أساسي لدخوله حيّز التنفيذ.