أعلن مجلس ديالى عن مجموعة من القرارات الخاصة بملف السيطرات الخارجية، تُعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2003. وأوضح رئيس المجلس، عمر الكروي، أن "ملف السيطرات الخارجية في ديالى يُعد مهماً للغاية، حيث لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد أيضاً إلى المسار الاقتصادي، خاصةً أن موقع المحافظة جعلها ممراً لتدفق آلاف الأطنان من البضائع المستوردة من إقليم كردستان وباقي المحافظات باتجاه بغداد والمحافظات الأخرى".
وأضاف الكروي أنه تم عقد اجتماع موسع مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق على حزمة من القرارات المهمة، أبرزها المضي في إجراءات الأتمتة والتحول الرقمي في إدارة السيطرات الخارجية، فضلاً عن تشكيل لجنة متابعة عليا بصلاحيات كاملة لمتابعة ملف المعابر ضمن جغرافية ديالى.
كما تضمن القرارات الإيعاز بإمكانية إنشاء سيطرتين مركزيتين لتعزيز جهود مكافحة التهريب وتشديد الإجراءات في هذا المسار. وأشار الكروي إلى أن "هذه الحزمة ستُحدث نقلة نوعية في إدارة السيطرات الخارجية، مما يسهم في إنهاء ملف التهريب والمشكلات المرتبطة به".
وأكد أن "تطبيق هذه القرارات سيعزز الأمن، ويحد من إدخال البضائع غير المستوفية للشروط، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على عدة اتجاهات"، لافتاً إلى أن "القرارات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد استكمال الإجراءات الإدارية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة".