كشف تقرير حكومي بريطاني عن أن وزير المالية البريطاني قام بتنسيق بيان مشترك مع نظرائه الدوليين، يدعو إلى استجابة منسقة للتداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط. وأفاد التقرير بأن الوزير يقود محادثات مع وزراء مالية من دول رائدة مثل أستراليا واليابان لتنسيق هذه الاستجابة.
ودعا الوزراء إلى ضمان مرور إمدادات الطاقة بشكل آمن، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، محذرين من أن أي اضطراب قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وقد قاد وزير المالية بيانًا مشتركًا من وزراء مالية المملكة المتحدة، وأستراليا، واليابان، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وإسبانيا، والنرويج، وجمهورية أيرلندا، وبولندا، ونيوزيلندا، مطالبين بتحرك دولي منسق استجابةً للصراع في المنطقة.
وحذر الوزراء من أن تجدد الأعمال العدائية تجاه إيران أو تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز قد يهدد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة. وأكدوا أن عدم الاستقرار العالمي يترجم سريعًا إلى تكاليف باهظة تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا.
واتفق الوزراء على ضرورة أن تكون الاستجابات المحلية متناسبة مع الأحداث ومسؤولة، بما يخدم المصلحة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي العام. كما أشاروا إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تستفيد من دروس عام 2022، حين أدى تقلب سوق الطاقة إلى زيادة تكاليف فوائد ديونها بمقدار 9.4 مليار جنيه إسترليني.
وقال وزير الخزانة البريطاني: "هذه ليست حربنا، لكنها تزيد من التكاليف على الأسر والشركات في المملكة المتحدة، وأولويتي هي الأمن الاقتصادي - خفض التكاليف، واستعادة السيطرة على أمننا الطاقي، والتصرف بمسؤولية بما يخدم المصلحة الوطنية."