نفى ائتلاف دولة القانون الأنباء التي تحدثت عن تنازل رئيس الائتلاف نوري المالكي عن ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة لصالح باسم البدري، مؤكداً أن تلك المعلومات "عارية عن الصحة".
وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي، إن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب المالكي من سباق رئاسة الوزراء غير صحيح إطلاقاً"، مشدداً على أن "الائتلاف متمسك بخياراته السياسية ولم يتخذ أي قرار بالتنازل".
وأضاف اللامي أن "الاجتماع المقرر عقده مساء اليوم قد لا يفضي إلى نتائج نهائية، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية"، مرجحاً "عدم حسم ملف مرشح رئاسة الحكومة خلال الفترة القريبة، وربما عدم الالتزام بالمدة الدستورية المحددة".
وأشار إلى أن "الأنباء التي تحدثت عن اتفاقات أو انسحابات لا تستند إلى مصادر دقيقة"، مؤكداً أن "الحوارات السياسية لا تزال مستمرة للوصول إلى توافق نهائي بشأن مرشح الكتلة الأكبر". يُذكر أن وسائل إعلام محلية كانت قد نقلت عن مصادر سياسية أن نوري المالكي تنازل عن الترشح لصالح باسم البدري، وهو ما نفاه ائتلاف دولة القانون بشكل قاطع.