تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية يعقد مسيرة الحكومة في العراق

تشير التطورات في المشهد السياسي العراقي إلى إمكانية تأجيل جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، الديمقراطي والاتحاد الوطني. هذا الانقسام الكردي يهدد بتعطيل تشكيل الحكومة، حيث يسعى الإطار التنسيقي لتحديد مرشح الكتلة الأكبر.
تفيد المعطيات بأن التفاهمات بين أربيل والسليمانية لا تزال متوقفة، مع إصرار كل طرف على مرشحه، مما يجعل النصاب القانوني لعقد الجلسة غير مضمون. في هذا السياق، بدأ الإطار التنسيقي، بوصفه القوة النيابية الأكبر، اتخاذ خطوات ضاغطة لإنهاء حالة الركود، داعياً القوى الكردية إلى تقديم مرشح تسوية أو عدة مرشحين، لتفادي تعطيل الجلسة.
الانسداد السياسي الذي يعاني منه الإقليم ينعكس أيضاً على ملف رئاسة الوزراء، حيث أكد عضو مجلس النواب أحمد الشمري أن ملامح جلسة انتخاب الرئيس ما تزال غير واضحة، مع إمكانية دخول أكثر من مرشح نتيجة الخلافات القائمة. وأشار الشمري إلى عدم وجود مؤشرات حقيقية لتقارب المواقف بشأن مرشح التسوية، مما يرجح عدم تحقيق النصاب القانوني.
من جهة أخرى، يسعى الإطار التنسيقي لفرض واقع سياسي جديد ينهي حالة الانتظار. وقد صرح المتحدث باسم كتلة الإعمار والبناء النائب فراس المسلماوي بأن الاجتماعات الأخيرة لقادة الإطار كانت بهدف المضي قدماً في الاستحقاقات الدستورية ومناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية. ولفت المسلماوي إلى أن جلسة الحادي عشر من نيسان الجاري قد تشهد حسم الملف بشكل نهائي، يليها تكليف مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، في محاولة لكسر حالة التعطيل المرتبطة بالخلافات الكردية.