انتقد النائب حيدر المطيري، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة افتتاح سفارة عراقية في إثيوبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل إهداراً للمال العام في غياب مبررات حقيقية أو جدوى ملموسة. وأوضح المطيري أن تكاليف استئجار مبنى السفارة في إثيوبيا تصل إلى نحو 360 مليون دينار سنوياً، بالإضافة إلى رواتب الموظفين وأجور الضمان الصحي ونفقات دراسة عوائل البعثة الدبلوماسية، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة دون تحقيق فائدة واضحة. وأشار إلى أن إثيوبيا لا تملك بعثة دبلوماسية في العراق، مما يثير تساؤلات حول أسباب إصرار الحكومة على افتتاح سفارة هناك، خاصة مع غياب جالية عراقية كبيرة في إثيوبيا. واعتبر المطيري أن هذا القرار يعكس سوء التخطيط والإدارة في التعاطي مع الملف الدبلوماسي، داعياً إلى إعادة النظر في الأولويات وترشيد الإنفاق بما يخدم المصلحة العامة.