تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في التعامل مع الاعتداءات المستمرة على المواقع الأمنية، حيث يفتقر الوضع إلى موقف حكومي قوي يردع هذه التجاوزات بوسائل عسكرية ودبلوماسية. هذه الحالة انعكست سلبًا على السيادة والأمن الوطني.
وفي هذا السياق، أكد النائب السابق عارف الحمامي أن "الحكومة الحالية تواجه صعوبة واضحة في التعامل مع هذا الملف، خاصة مع استمرار الضربات التي تطال بعض المواقع الأمنية دون وجود موقف يردع هذه التجاوزات".
وأضاف الحمامي أن "العراق بحاجة إلى موقف أكثر وضوحًا وقوة لحماية سيادته دون خرق الأجواء، وأن تكرار هذه الاعتداءات يعطي انطباعًا بضعف الإجراءات الحكومية في هذا الجانب".
من جانب آخر، أشار النائب مختار الموسوي إلى أن "حكومة السوداني لا تمتلك القدرة على إحداث تغيير ملموس في ظل عدم اعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة العراق"، مؤكدًا أن "الحكومة لا تمثل قوة مؤثرة أمام هذه التحديات".
كما أضاف الموسوي أن "الموقف الحكومي ما يزال غير واضح، مما يصعب تقييمه بشكل دقيق من حيث القوة أو الضعف، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بضعف واضح في مواجهة الاعتداءات التي تطال مؤسساتنا الأمنية بما فيها الجيش والحشد الشعبي والشرطة".
يتطلب الأمر من العراق موقفًا واضحًا وقويًا من الحكومة لحماية سيادته ومؤسساته الأمنية، حيث أن السكوت على الاعتداءات يعكس ضعف القدرة الحكومية على مواجهة التحديات وحماية مصالح الشعب العراقي.