أفاد مصدر مسؤول في محافظة الأنبار بأن هيئة النزاهة الاتحادية بدأت تحقيقًا موسعًا مع ثلاثة من كبار موظفي رئاسة الوقف السني، على خلفية سرقة مبلغ يتجاوز 25 مليار دينار، كانت مخصصة لإعادة إعمار وتأهيل دور العبادة المتضررة جراء العمليات الإرهابية.
وأشار المصدر إلى أن لجنة النزاهة الاتحادية بدأت التحقيق في ملفات فساد تتعلق بالوقف السني، بما في ذلك وجود موظفين وهميين، وبيع عقود تشغيلية، واختفاء وثائق تخص الوقف، وذلك على يد أشقاء مدير الوقف السني.
وأضاف المصدر أن فتح ملفات الفساد في الوقف السني قد يؤدي إلى الإطاحة بعدد من مدراء الأقسام التابعة للوقف في المحافظات، التي تُدار أغلبها من قبل قيادات حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي. كما توقع المصدر صدور أوامر قبض واعتقال بحق كبار موظفي رئاسة ديوان الوقف السني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المصدر أن دوائر الوقف السني تحتوي على عدد كبير من الموظفين الوهميين، وسيتم الكشف عن أعدادهم بعد انتهاء عمليات التحقيق المتعلقة بملفات فساد الوقف السني.