أكد عضو مجلس النواب، النائب عبود العيساوي، وجود تراجع في حسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء قبل موعد جلسة الحادي عشر من نيسان الجاري. وحذر العيساوي من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد تفرض على الكتل السياسية إنهاء حالة الانسداد.
وأوضح في تصريح له أن "المؤشرات الحالية تظهر تراجعاً في مستوى التفاهمات السياسية المطلوبة لحسم منصبي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء قبل انعقاد جلسة 11 نيسان المقررة"، مشيراً إلى أن "عنصر الوقت بدأ يضغط على الجميع".
وأضاف أن "التحديات الكبيرة التي تواجه العراق على المستويين الأمني والاقتصادي تتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات، ولا يمكن الاستمرار في دوامة التأجيل". وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تفرض على القوى السياسية تقديم التنازلات للخروج من الأزمة الراهنة لتجنب تداعيات قد لا تحمد عقباها".
وأكد العيساوي أن "الشارع العراقي ينتظر حلولاً ملموسة لمشاكله المعيشية والأمنية، وهذا لن يتحقق إلا بتشكيل سلطة تنفيذية قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية بعيداً عن صراعات المحاصصة"، مشدداً على "ضرورة استثمار الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي حالة الركود السياسي".