كشف عضو الإطار التنسيقي نسيم عبدالله عن وجود توجه جدي لدى القوى السياسية لحسم الاستحقاقات الدستورية المتبقية، والتي تتمثل في اختيار رئيسي الوزراء والجمهورية. وحذر عبدالله من تداعيات اقتصادية خطيرة في حال توسع أزمة المنطقة.
وأوضح عبدالله أن "المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا سياسيا لإنهاء الملفات العالقة وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات الخارجية وتفادي انزلاق العراق في أتون حرب إقليمية".
وأشار إلى أن "إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العراقي، حيث قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي حاد"، محذرا من أن "العراق يعتمد بشكل كلي وشبه وحيد على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة، وأي عرقلة في طرق التصدير ستنعكس كارثيا على الوضع الداخلي".
وأكد أن "القوى السياسية تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في استكمال بناء المؤسسات الدستورية لضمان استقرار الدولة وحماية مصالح الشعب في ظل الاضطرابات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة".