الشمري: إقرار قانون النفط والغاز سينهي الفوضى ويضمن حقوق المحافظات المنتجة

كشف عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشمري، عن وجود حراك برلماني مكثف وعزم نيابي جاد للمضي بإقرار مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. يأتي هذا التحرك تزامناً مع المساعي الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة لوضع حد نهائي للخلافات النفطية المستمرة.
وأكد الشمري في تصريح له أن "مسار قانون النفط والغاز واجه تعثراً مقصوداً وعراقيل عديدة خلال الدورات النيابية الماضية"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية في الإقليم كانت تفتقر للرغبة الحقيقية في تشريع القانون خوفاً من خسارة السيطرة على الملف النفطي الذي يدار حالياً بعيداً عن الرقابة المركزية".
وشدد على أن "المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار حالة الفوضى النفطية"، مضيفاً أن "القانون سيعمل كأداة قانونية حازمة لضبط كامل الإيرادات النفطية وتوحيد قنوات صرفها بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الثروات الوطنية".
كما أوضح أن "إقرار القانون سيسهم بشكل مباشر في إنصاف المحافظات المنتجة للنفط التي عانت طويلاً من غياب التوازن في الاستحقاقات المالية مقارنة بحجم الإنتاج".
وأفاد بأن "البرلمان عازم على تمرير القانون لفرض هيبة الدولة على الثروات السيادية"، داعياً "جميع الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن التخندقات الحزبية لضمان تمرير القانون في أقرب وقت ممكن لإنهاء أحد أكبر الملفات العالقة التي تسببت بهدر كبير في المال العام".