كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة مالية تلاحق حكومة بنيامين نتنياهو تتعلق باستخدام آلية مشبوهة تُعرف باسم "المسار الأخضر" لتمرير ميزانيات ضخمة لقطاعات حزبية موالية بعيداً عن الرقابة. وذكرت تقارير أن الحكومة مارست ضغوطاً سياسية مكثفة على وزارتي الخزانة والعدل لتعديل القوانين وتمرير أموال الائتلاف عبر آليات تتجاهل اللوائح والقيود القانونية الجديدة.
وأفاد المصدر أن هذه الآلية تمنح غطاءً قانونياً شكلياً لتوزيع الأموال على قطاعات مرتبطة بالحكومة، مشيراً إلى أن الميزانية أصبحت تُستخدم كأداة سياسية لدعم ما يُعرف بـ"انقلاب الشرطة" وتعزيز نفوذ اليمين المتطرف. كما أشار إلى وجود حراك متصاعد لرفض إضفاء الشرعية على هذه الصناديق الائتلافية، مؤكداً أن المعركة ضد سياسات نتنياهو تتطلب كشف تبييض التخصيصات غير القانونية التي تهدف لضمان الولاء السياسي على حساب المال العام.