أكد زهير الجلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، أن توزيع اللجان داخل مجلس النواب يتم بناءً على مبدأ المحاصصة الحزبية والتوازنات السياسية بين الكتل. وأشار إلى عدم وجود مبررات لعقد جلسات البرلمان في ظل عدم حسم الاستحقاقات الدستورية.
وقال الجلبي إن "اللجان البرلمانية توزع بين الأحزاب والكتل السياسية وفقاً لآليات المحاصصة، وليس على أساس الكفاءة أو الاختصاص". وأضاف أن "النظام السياسي في العراق قائم منذ تأسيسه على تقاسم المناصب والمكاسب، وهو ما ينعكس بشكل واضح في آلية توزيع اللجان حالياً".
وأشار إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء". وأوضح أن "أداء اللجان البرلمانية مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الحكومة، وفي ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال، فإن استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب يفتقر إلى المبررات القانونية والسياسية".