الحكومة تواجه تحديات صعبة لتعويض نقص التمويل

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي فالح الزبيدي أن الحكومة أمام خيارات صعبة لتعويض النقص في التمويل نتيجة توقف الصادرات النفطية عبر المنافذ البحرية. وأوضح الزبيدي أن "العراق يعتمد على الاقتصاد الريعي المتمثل بتصدير النفط لتمويل الموازنة، حيث إن 94 بالمئة من النفط العراقي يصدر عبر مضيق هرمز الذي تم إغلاقه بفعل الحرب المفروضة على إيران". وبيّن أن "إغلاق المضيق سيؤدي إلى نقص في العملة الصعبة الواردة إلى العراق، والتي تُحوّل إلى عملة الدينار لتوزع كرواتب وتمويل للمشاريع وللشرائح الأخرى المستحقة". وأشار إلى أن "نقص التمويل يجبر العراق على اللجوء إلى التقشف وتخفيض النفقات العامة، خصوصاً مع عدم وجود إيرادات كافية لتغطية النفقات، إضافة إلى إيقاف الاستثمارات، مما سيؤدي إلى تكبد الحكومة أعباء إضافية". كما لفت الزبيدي إلى أن "مرور الناقلات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى رفع شركات التأمين العالمية لقيمة التأمين تبعاً للوضع الراهن".