أعربت دولة الكويت عن رفضها لغياب أي إدانة واضحة للعدوان الإيراني على أراضيها واستهداف المدنيين فيها وفي دول المنطقة. ووصفت الكويت توصيف تلك الهجمات بأنها "ضربات انتقامية" بأنه أمر غير مقبول.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ناصر الهين، إن "مثل هذا الطرح من شأنه أن يضفي شرعية على هذه الأعمال العدائية غير المبررة وغير المشروعة التي تقوم بها إيران ضد دولة الكويت ودول المنطقة"، مطالباً بـ "إدانة الهجوم الإيراني (الآثم) بأشد العبارات".
وأكد أن "أي تهديد أو اعتداء يستهدف إحدى دول المنطقة يُعد تهديداً لأمنها الجماعي وتصعيداً غير مبرر ومرفوضاً، كما يمثل خرقاً واضحاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية".
وأوضح أن "مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار رقم (2817) تأكيداً على الجريمة التي ترتكبها إيران بحق دول المنطقة، والذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية عليها"، مشدداً على "ضرورة احترام سيادة الدول ورفض استهداف المدنيين".
وفي السياق ذاته، جددت دولة الكويت إدانتها لما وصفته بـ "العدوان الإيراني"، معربةً عن "أسمى آيات التعازي والمواساة لأسر الضحايا من أبناء الوطن ودول المنطقة جراء الهجوم".
كما جدد السفير الكويتي التأكيد على "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة".
وعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اجتماعاً لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، في أعقاب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الإيرانية خلال موجة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.