إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين في العراق

أعلن وزير العدل خالد شواني عن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين، مشيراً إلى أن التشريعات العراقية تجرّم جميع أشكال الحرمان من الحرية. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه التشريعات تشمل الاختطاف والاعتقال أو الاحتجاز دون أوامر قضائية.
وأشار شواني إلى أن القضاء والمؤسسات المختصة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجميع حالات الفقدان، بما في ذلك الادعاءات بوجود حالات اختفاء قسري، حيث تتولى محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار القرارات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير المفقودين.
وأكد شواني على أهمية إعادة تشكيل اللجنة لتشمل جميع حالات الفقدان، بما فيها حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد إجراءات تفصيلية لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين في العراق. كما تم العمل على إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين في دائرة حقوق الإنسان.
وبين أن النظام القضائي يكفل حق ذوي المفقودين في مراجعة ومتابعة قضاياهم أمام أي محكمة تحقيق في عموم العراق، دون قيود جغرافية، مع إطلاعهم على نتائج القضايا لتعزيز مبدأ الشفافية وحق المعرفة.
وفيما يتعلق بملف السجون، أوضح الوزير أن جميع السجون ومراكز التوقيف تخضع لسلطة الجهات الحكومية المختصة، وفقاً لقانون إصلاح النزلاء والمودعين.
وأضاف أن دائرة الإصلاح عملت على تنظيم سجل خاص بجميع المودعين في السجون، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تتضمن معلومات عن النزلاء وأسباب التوقيف وتاريخ الاعتقال.
وأكد شواني أن دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل تتابع تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوم بمتابعة التقارير الصادرة عن اللجان الدولية المعنية بعد مناقشة التقارير الدورية للعراق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاختفاء القسري.