خطوات حكومية لتشجيع الاستثمار وتعزيز الإيرادات غير النفطية في العراق

تسعى الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة. وقد تمثل هذا التوجه في المنهاج الوزاري الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الريع النفطي وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الاقتصاد العراقي يشهد مستوى عالٍ من الاعتماد على النفط، حيث يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الإيرادات النفطية تمثل 90% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، مما يبرز الحاجة الملحة لت diversifying the economic sources.

وفي إطار هذا التوجه، وضع البرنامج الحكومي هدفًا لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة إلى 20% أو أكثر. وأشار صالح إلى أن الإنفاق العام من عائدات النفط يمكن أن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتراوح بين 50% إلى 88%.

من جانبه، يرى الخبير المالي والاقتصادي قصي صفوان أن التركيز على قطاع المشتقات النفطية يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات من خلال تقليل الاستيراد وتحسين استثمار الغاز المصاحب. كما أكد على أهمية دفع عجلة الاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

وتعمل الحكومة على زيادة القدرة الإنفاقية من خلال الفائض الناتج عن أسعار النفط المرتفعة، مع تقديم ضمانات تحفيزية للمستثمرين. كما تتواصل جهود استثمار وتطوير قطاع النفط من خلال جولات تراخيص جديدة، حيث أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث احتياطيات النفط.

تتطلع وزارة النفط إلى استثمار احتياطيات الغاز الكبيرة، حيث لديها خطط استراتيجية مع شركات عالمية لمشاريع كبرى تهدف إلى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد. ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع غاز أرطاوي المعجل بنهاية العام الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.