أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن اعتقال 120 شخصاً بتهم تتعلق بالتعامل غير القانوني بالدولار وغسل الأموال، إضافة إلى إغلاق 62 مكتب صرافة يعمل من دون ترخيص في عدد من المحافظات.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، مقداد ميري، إن "مفارز مديرية الجريمة المنظمة نفذت سلسلة عمليات أمنية في عدة مناطق، أسفرت عن ضبط 62 مكتب صرافة غير مجاز يمارس نشاطه خلافاً للقانون".
وأوضح ميري أن "العمليات الأمنية أسفرت كذلك عن إلقاء القبض على 80 شخصاً بتهمة إجراء معاملات بالدولار خارج الأطر القانونية المعتمدة، فضلاً عن اعتقال 40 متهماً آخرين يشتبه بتورطهم في قضايا غسل الأموال".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم الاقتصادية والحد من التلاعب بالعملة"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "الوزارة تواصل متابعة الأنشطة المالية غير المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لما تمثله هذه الجرائم من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في البلاد".