مجلس الوزراء العراقي يقر قرارات نفطية لمواجهة غلق مضيق هرمز

أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات اقتصادية ونفطية لمواجهة تداعيات غلق مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار المالي والخدمي. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن المجلس أقر تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة غلق المضيق.\n\nكما تم إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور ضمن محضر لجنة الأمر الديواني، وتشكيل لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع ضابطة ملحقة لشمول الدوائر الممولة ذاتياً بعقود الشراكة في الإدارة والتشغيل.\n\nكما تم تعديل قرار المجلس ليشمل عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود التي يمتلك فيها المتعاقدون استحقاقات غير مصروفة، مع الاحتفاظ بهذه المبالغ وعدم صرفها.\n\nوصوّت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المؤلفة بالأوامر الديوانية والقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد.\n\nوافق المجلس أيضاً على أن يكون موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في بغداد خلال شهر تشرين الثاني، وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط.\n\nكما أقر المجلس بيع جزء من أرض مخصصة في النجف إلى نقابتي الأطباء والصيادلة لتوزيع قطع أراضٍ سكنية بين أعضائهما.\n\nوأكد المجلس على إعادة إطلاق الحصص الوقودية لكافة معامل الطابوق لمدة شهرين، وتفعيل القروض وفق مبادرة البنك المركزي لتحويل المعامل للعمل بالغاز السائل.\n\nقرر المجلس تمديد فترة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة واحدة، حتى كانون الثاني 2027، بسبب تأخر تخصيص الأراضي.\n\nكما خصص المجلس مساحة لإنشاء الأبنية الجامعية لمصلحة جامعة الحمدانية، ومساحة أخرى لإنشاء محطة كهرباء الشلالات الثانوية.\n\nنظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ قرارات ضرورية، منها تحويل جميع مستحقات المطارات إلى وزارة المالية كعمل شهري، واستمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت بالكميات المحددة بطريقة الدفع الآجل.

2026-03-03 18:15:23 - مدنيون

المزيد من المشاركات