مجلس الوزراء العراقي يقر قرارات نفطية لمواجهة غلق مضيق هرمز

أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات اقتصادية ونفطية لمواجهة تداعيات غلق مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار المالي والخدمي. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن المجلس أقر تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة غلق المضيق.
كما تم إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور ضمن محضر لجنة الأمر الديواني، وتشكيل لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع ضابطة ملحقة لشمول الدوائر الممولة ذاتياً بعقود الشراكة في الإدارة والتشغيل.
كما تم تعديل قرار المجلس ليشمل عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود التي يمتلك فيها المتعاقدون استحقاقات غير مصروفة، مع الاحتفاظ بهذه المبالغ وعدم صرفها.
وصوّت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المؤلفة بالأوامر الديوانية والقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد.
وافق المجلس أيضاً على أن يكون موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في بغداد خلال شهر تشرين الثاني، وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط.
كما أقر المجلس بيع جزء من أرض مخصصة في النجف إلى نقابتي الأطباء والصيادلة لتوزيع قطع أراضٍ سكنية بين أعضائهما.
وأكد المجلس على إعادة إطلاق الحصص الوقودية لكافة معامل الطابوق لمدة شهرين، وتفعيل القروض وفق مبادرة البنك المركزي لتحويل المعامل للعمل بالغاز السائل.
قرر المجلس تمديد فترة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة واحدة، حتى كانون الثاني 2027، بسبب تأخر تخصيص الأراضي.
كما خصص المجلس مساحة لإنشاء الأبنية الجامعية لمصلحة جامعة الحمدانية، ومساحة أخرى لإنشاء محطة كهرباء الشلالات الثانوية.
نظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ قرارات ضرورية، منها تحويل جميع مستحقات المطارات إلى وزارة المالية كعمل شهري، واستمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت بالكميات المحددة بطريقة الدفع الآجل.