المفوضية العليا تبدأ استعداداتها للانتخابات البرلمانية وتعتمد البطاقة الموحدة

بغداد - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بدء التحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة تلقيها الدعم من رئيس الوزراء. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني أن "رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع الأخير أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد، وحث على تهيئة جميع المتطلبات اللازمة لذلك". وأضاف الحسيني أن "المفوضية بدأت منذ انتهاء انتخابات برلمان إقليم كردستان التحضير للانتخابات النيابية من خلال تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة، مثل جهاز التسجيل البايومتري". وأكد أن "مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية لبدء إجراءات الصيانة والتطوير، حيث يجب تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية". وأشار الحسيني إلى أن "القانون الانتخابي يلزم بتحديد موعد الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء عمر المجلس الحالي، وهو ما يتطلب مراعاة الظروف المناخية المختلفة في البلاد". كما أكد الحسيني أن "المفوضية تحتاج لفترة لا تقل عن 10 أشهر لتعديل أي قانون انتخابي". وفيما يتعلق بمشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني: "المفوضية لم تفتح باب المشاركة بعد، وليس لدينا معلومات حول رغبة التيار الصدري في المشاركة". وشدد على أن "المفوضية تعمل وفق جدول زمني افتراضي لتحديث سجلات الناخبين وتحفيز المواطنين على المشاركة من خلال اعتماد بطاقة الناخب كوثيقة رسمية". أما بشأن البطاقة الموحدة، فقد أوضح الحسيني أن "وزارة الداخلية تعمل على اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة، لكن حتى الآن بطاقة الناخب البايومترية هي المعتمدة". وأكد أن "المفوضية تسعى لتلافي المشاكل التي حدثت في السابق مع عديمي البصمة، حيث حدد القانون نسبة تخطي تبلغ 5%". وفيما يخص عدد مقاعد البرلمان، ذكر الحسيني أن "زيادة عدد المقاعد تتطلب تعديل القانون من قبل مجلس النواب"، مؤكداً أن "الانتخابات في الخارج قد ألغيت، لكن يحق للمواطنين هناك المشاركة في الانتخابات داخل العراق". كما أشار إلى أن "قانون الانتخابات يمنع مشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة". وأخيراً، تناول الحسيني موضوع عقود موظفي المفوضية، موضحاً أنه "تم تحويل عدد كبير من عقود المفوضية إلى عقود تشغيلية، مع وعد من رئيس الوزراء بحل ملف العقود خلال عام 2026".