تساؤلات حول تأخير معاملات احتساب الشهادات الدراسية في هيئة التقاعد الوطنية

في ظل انتظار الموظفين لإنصاف إداري يعيد لهم حقوقهم الوظيفية، تبرز تساؤلات جدية داخل هيئة التقاعد الوطنية فرع البصرة بشأن مصير معاملات احتساب الشهادات الدراسية التي ظلت عالقة لسنوات، قبل أن يُصدر قرار بعدم احتسابها نهائيًا.\n\nيؤكد عدد من موظفي الفرع أنهم تقدموا بطلبات رسمية لاحتساب شهاداتهم الدراسية وفق الأصول القانونية، إلا أن تلك الطلبات لم تُحسم في حينها، وبقيت دون متابعة مع تغيّر الإدارات المتكرر. \n\nيشير الموظفون إلى أن تغيير المدير بشكل شبه سنوي أدى إلى غياب الاستقرار الإداري وتوقف متابعة الملفات السابقة، مما ساهم في إعادة دراسة معاملات مكتملة دون حسم واضح. \n\nويُعزى التأخير في حسم هذه المطالب إلى احتساب الرواتب على أساس شهادات أدنى، مما تسبب بخسارة فروقات مالية أثرت على الواقع المعيشي للموظفين. كما تمت الإشارة إلى رفض أو تأخير منح كتب عدم الممانعة لإكمال الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى عدم الموافقة على طلبات الإجازات طويلة الأمد بحجة حاجة الدائرة إلى ملاكاتها.\n\nالمشكلة المطروحة لا تقتصر على التأخير فحسب، بل تشمل صدور قرارات لاحقة بعدم احتساب بعض الشهادات، مما يعني ضياع الحقوق نتيجة تراكم إداري لم يكن الموظفون مسؤولين عنه.\n\nويتساءل الموظفون عن من يتحمل مسؤولية تأخير المعاملات لسنوات، ومن يعوّض المتضررين عن الفروقات المالية الناتجة عن هذا التأخير، كما يتساءلون: هل من المعقول أن يتحمل الموظف نتائج تغيّر الإدارات وعدم استقرار القرار الإداري؟\n\nتتركز المطالب المطروحة على فتح تحقيق إداري لمعرفة أسباب تعطيل المعاملات، وبيان المسؤوليات بشكل واضح، ومعالجة أوضاع المتضررين وفق السياقات القانونية لضمان العدالة الوظيفية والاستقرار المؤسسي.\n\nويبقى السؤال مفتوحًا أمام الجهات المعنية: هل ستُراجع هذه الملفات بروح إنصاف تعيد الثقة بالمؤسسة، أم سيستمر تبدّل الإدارات في ضياع المطالب المشروعة؟

2026-02-26 23:01:25 - مدنيون

المزيد من المشاركات