تورط ضابط آخر في جهاز الشاباك بقضية تهريب إلى غزة

كشف مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن تورط ضابط آخر في جهاز الأمن العام "الشاباك" في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بعد توجيه اتهامات مماثلة لشقيق رئيس الجهاز. وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن الضابط متهم بالاستفادة المالية من تهريب البضائع إلى غزة مقابل ملايين الشواقل، بينما تُجرى مناقشات لرفع أمر حظر النشر في القضية.
وتتضمن لائحة الاتهام ضد الشقيق تهريب صناديق سجائر إلى القطاع مقابل 365 ألف شيكل، واستغلال منصبه في قوات الاحتياط، إضافة إلى تهم تتعلق بمساعدة العدو ومنع استخدام الممتلكات لأغراض إرهابية وتلقي الرشاوى. كما شملت التهم جندي احتياطي آخر.
أكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا على علم بأن البضائع قد تصل لعناصر إرهابية، بما في ذلك حركة حماس، لتعزيز نفوذها وتمويل عملياتها. وفي فبراير الماضي، جرى توجيه اتهامات لـ 12 شخصاً متورطين في القضية، حيث بلغت قيمة البضائع المهربة ملايين الشواقل، وشملت سجائر وهواتف "آيفون" وبطاريات وكابلات وقطع غيار سيارات.
ذكرت لائحة الاتهام أن تهريب البضائع استغل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن السيطرة على البضائع في غزة كانت أولوية لحماس، بما في ذلك فرض ضرائب عليها لتعزيز بقائها واستعادة سلطتها.