أصدرت وزارة التخطيط توضيحاً بشأن اعتراضات إقليم كردستان حول آلية احتساب عدد سكانه. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة قامت بتزويد حكومة إقليم كردستان بأكثر من 20 جدولاً تفصيلياً لنتائج التعداد، والتي تضمنت بيانات السكان على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والمحلة والقرية، بالإضافة إلى تقارير مستقلة لكل محافظة. وبحسب هذه الجداول، التي تعتمد على البيانات الخام، بلغت نسبة سكان الإقليم 14.14% من مجموع سكان العراق.
وأشار الهنداوي إلى أن احتساب عدد السكان تم وفق ما تم الاتفاق عليه قبل تنفيذ التعداد، وبناءً على طلب ممثلي الإقليم، باستبعاد المقيمين في الإقليم الذين كان محل إقامتهم السابق في المحافظات الأخرى. وقد تم مناقشة هذا الأمر خلال جلسة مجلس النواب في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بحضور ممثلي الهيئتين الإحصائيتين الاتحادية وإقليم كردستان ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تم طرحه مجدداً في اجتماع 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في رئاسة الجمهورية، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والنواب من الحكومتين.
وأوضح أن تلك الاجتماعات أكدت تنفيذ التعداد وفق منهجية دولية، مع إعداد مصفوفة للهجرة بعد إنجازه. وبناءً على ذلك، أقرّ مجلس الوزراء قراره المرقم 24853 لسنة 2024، الذي تضمن إعداد جداول خاصة بحركة السكان وإجراء مقاطعة مع سجلات تعداد 1957 استجابةً لطلب الإقليم.
وتابع أن وفق مخرجات مصفوفة الهجرة، تم إعداد جدول السكان حسب المحافظة واحتساب الذين كان محل إقامتهم السابق خارج الإقليم ضمن محافظاتهم الأصلية، مع الإبقاء على قاعدة البيانات من دون تعديل، واستبعاد الأجانب من جميع المحافظات، مما أسفر عن نسبة 12.68% لسكان الإقليم.
ولفت إلى أن الجداول التفصيلية الخاصة بالإقليم أُعدت استناداً إلى البيانات الخام، فيما أدرجت نسبة 12.68% في جدول واحد فقط. وقد جرى تزويد وزارة تخطيط الإقليم وهيئة إحصائه وممثليته في بغداد بكامل الجداول، حيث تسلّم الإقليم سابقاً قاعدة بيانات مرحلتي الحصر والترقيم الخاصة بمحافظاته.