أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء تطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة. وأكدت الوزارة إلزام جميع أصناف المستهلكين، بما فيهم الزراعية والعشوائية، بتركيب العدادات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن رئيس الوزراء وجه بتركيب عدادات قياس ومعايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار موسى إلى أن الوزارة اعتمدت آلية احتساب دقيقة وفق معايير محددة لمراجعة وتدقيق الطاقات المنتجة والمستلمة والمجهزة، بهدف تحديد الضائعات والموارد المستحصلة من المواطنين.
وتحدث موسى عن مراحل إنتاج الطاقة، حيث تم وضع تصنيفات واضحة للطاقات، وأعدت الوزارة خططًا لاحتساب ما تنتجه محطات التوليد، وما تنقله خطوط النقل، وما تجهزه شركات التوزيع.
وأكد أن تركيب العدادات يهدف إلى معرفة كميات الطاقة المنتجة وكميات الوقود المستهلك وإجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى تدقيق الطاقات الضائعة، خاصة تلك المجهزة لمستهلكين غير مسددين.
كما لفت موسى إلى أن الوزارة نصبت عدادات لجميع مغذيات 33 و11 ك.ف، وألزمت تركيب العدادات لكافة أصناف المستهلكين، بما فيهم المناطق الزراعية والعشوائية، بهدف حصر الضائعات وتعظيم موارد الجباية والسيطرة على الأحمال العالية.
وأكد أن الخطة تشمل حملات واسعة لتنظيم وإزالة التجاوزات، وإعادة جرد بيانات المستهلكين وفق استهلاكهم الفعلي، مشيراً إلى أن نسبة الجباية ارتفعت إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، وهي نسبة جيدة ضمن الأهداف التصاعدية المرسومة.