أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية عن استرداد مبلغ 15 مليار دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي نفذتها إحدى الشركات المخالفة للقانون. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن المبلغ تم استرداده بعد عمليات تحقق ومتابعة دقيقة، حيث كانت الشركة المتورطة تسعى للحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج العراق بطرق احتيالية. وأكد المجلس أن المحكمة، بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، نجحت في هذا الإنجاز، مشددًا على استمرار جهودها لمتابعة الشركات الأخرى التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح على حساب المال العام. تأتي هذه العملية ضمن جهود القضاء العراقي لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المال العام.
مقترح قانون "الحوافز الانتخابية" لزيادة نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات بالمقابل ستكون...