مجلس الخدمة يعلن عن تعيينات جديدة في موازنة 2026

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن توجه حكومي لإدراج تعيينات حيوية ضمن موازنة عام 2026، بما يتماشى مع احتياجات مؤسسات الدولة والتخصصات المطلوبة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إلى أن "التعيينات المرتقبة لن تقتصر على حملة الشهادات العليا والأوائل، بل قد تشمل أعداداً كبيرة من الخريجين بمختلف المستويات الدراسية".
وأضاف الغراوي أن "المجلس يمتلك الصلاحيات القانونية والإمكانات الفنية اللازمة لتنفيذ أي قرارات تعيين تُدرج ضمن الموازنة المقبلة".
وأوضح أن "مجلس الخدمة استلم نحو 47 ألف طلب توظيف من حملة الشهادات العليا والأوائل، وأجرى عملية تقاطع وظيفي لنحو 43 ألف رمز وظيفي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد وعدد من الأجهزة الأمنية، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات".
وأشار إلى أن "هناك 8 آلاف و600 درجة وظيفية متبقية ضمن قانون الأمن الغذائي، ما يعزز فرص استيعاب أعداد إضافية من المتقدمين حال إقرار التخصيصات المالية اللازمة في موازنة 2026".
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لتنظيم ملف التوظيف ومعالجة البطالة بين الخريجين وفق آليات قانونية ومعايير شفافة.