وزارة العدل تؤكد استثناء السجناء الأجانب المحكومين بالإعدام من النقل

أكدت وزارة العدل استمرار التحقيقات مع معتقلي تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا، مشيرة إلى أن محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي، مع استثناء المحكومين بالإعدام من النقل إلى دولهم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، أن "سجناء داعش الأتراك سيحاكمون وفق القانون العراقي، حيث توجد لجنة من استخبارات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات تحقق معهم، ومن ثم يصدر مجلس القضاء الأعلى الأحكام بحقهم".
وأضاف أن "وزارة العدل تبدأ دورها بنقل النزلاء بعد صدور أوامر قضائية من مجلس القضاء الأعلى، ليودعوا في السجون العراقية"، لافتاً إلى أن "السجناء موقوفون حالياً في سجون الوزارة بحسب مذكرات صادرة من مجلس القضاء الأعلى".
وأشار لعيبي إلى أن "هناك اتفاقية بين العراق وتركيا عقدت في التسعينات، ومن الممكن بموجبها نقل جميع النزلاء الأتراك إلى تركيا، باستثناء المحكومين بالإعدام".
وأكد أن "المحكوم بالإعدام يُنفَّذ الحكم عليه داخل العراق، أما أي حكم آخر فيتم نقله إلى تركيا لإنهاء مدة محكوميته وفق مذكرات التعاون والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل".
وبيّن أن "القضاء الأعلى يجيز إصدار الأحكام بحق أي مجرم ارتكب جرماً داخل أو خارج العراق، ويجري التسليم بعد صدور الأحكام القضائية".
ولفت إلى أن "جميع المساجين الموجودين في سوريا تم نقلهم إلى العراق، حيث وصل عددهم إلى 5 آلاف و704 سجناء، والتحقيقات لا تزال مستمرة حتى اللحظة."