البصرة تواكب التحولات البيئية: تأسيس شركة اقتصاديات الكربون لدعم الاستدامة

أعلنت وزارة البيئة عن بدء حراك لتداول سندات الكربون في العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات. وفي تصريح للمستشار الفني لوزارة البيئة والمدير العام لشركة اقتصاديات الكربون، نظير عبود فزع، أكد أن "الشركة استكملت إجراءات تأسيسها، حيث نُشر بيانها التأسيسي في الجريدة الرسمية في آذار 2024". وأوضح فزع أن العمل خلال الأشهر الماضية تركز على محورين رئيسيين؛ الإداري والفني. وفيما يتعلق بالجانب الإداري، تم تشكيل مجلس الإدارة الذي صادق على النظام الداخلي، وهو الآن في طور المراجعة من قبل مجلس الدولة تمهيدًا لنشره رسميًا. كما تم توفير مقر للشركة بدعم من وزارة البيئة. وأشار إلى أن "الشركة تعمل وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، مما يمنحها استقلالية مالية وإدارية وفنية، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوزارة البيئة للاستفادة من التوجهات البيئية الوطنية". وأفاد بأن الشركة بصدد إنشاء منصة لتداول سندات الكربون، والتي تعتبر آلية جديدة للعراق وتحتاج إلى جهود توعوية واسعة. كما تم التواصل مع جميع الوزارات لضمان تسجيل المشاريع البيئية بالشركة. وبين فزع أن الشركة تسعى للانفتاح على الأسواق العالمية لضمان وجود مراقبين دوليين معتمدين لمشاريع تقليل الانبعاثات، مما يعزز مصداقيتها على المستوى الدولي. كما تسعى الشركة لإصدار سندات وطنية محلية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي. وشدد على أن "الشركة ليست مجرد جهة لبيع سندات الكربون، بل تمثل نافذة للاقتصاد الأخضر في العراق، وتعمل على تنويع الاقتصاد الوطني والتكيف مع التغيرات العالمية". وأكد فزع أن السنوات المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في أنماط الاقتصاد، مما يستوجب تجهيز الأجيال القادمة لمواكبة هذه التحولات، مشيرًا إلى أن "95% من أرباح الشركة ستذهب إلى وزارة المالية"، ما يعكس دورها كأداة لدعم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن أمله في توفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية الشركة وتطوير أعمالها، مؤكداً أن "المشروع يمثل جهداً وطنياً خالصاً لخدمة المجتمع العراقي وخلق فرص جديدة للمستقبل".