أفادت مؤسسة التمويل الدولية بأن العراق بحاجة إلى استثمار قدره 233 مليار دولار أمريكي في القطاعات الرئيسية. وأوضح الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق، بلال الصغير، أن دراسة انطلقت مطلع عام 2023 تهدف إلى تعزيز التنمية في العراق ومعالجة التحديات البيئية المتزايدة. وتحدد الدراسة القطاعات ذات الأولوية التي يجب أن تجذب الاستثمارات لتحقيق هدفين رئيسيين: دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المتنوع.
وأشار الصغير إلى أن الهدف الثاني يركز على مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العراق، وتمكين البلاد من الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً للأجيال القادمة. ويغطي مبلغ الاستثمار المطلوب، البالغ 233 مليار دولار، قطاعات حيوية، من بينها قطاع الطاقة.
وأكد على أهمية التحول من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية إلى بدائل أكثر استدامة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أشار إلى أن التقييم يبرز حجم الإصلاحات الهيكلية وتدفقات رأس المال اللازمة لتقليل اعتماد العراق على عائدات النفط وبناء قدرة اقتصادية طويلة الأجل.