أعلنت مؤسسة الشهداء عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد عدد من المحافظين أمام المحكمة الاتحادية العليا، بسبب امتناعهم عن تخصيص قطع أراضٍ للمستفيدين المشمولين بقانون المؤسسة. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق هذه الفئات القانونية وضمان حصولهم على استحقاقاتهم.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية بالمؤسسة، طارق المندلاوي، في تصريح صحفي، أن "المؤسسة بدأت بإجراءات قانونية ضد المحافظين الممتنعين عن تنفيذ التزاماتهم". وأضاف أن "تخصيص الأراضي يعد استحقاقاً قانونياً ثابتاً لا يمكن التنازل عنه، وأن الامتناع عن تنفيذه يُشكل مخالفة صريحة للقانون".
وأشار المندلاوي إلى أن "المؤسسة خاطبت الحكومات المحلية عدة مرات لتخصيص الأراضي، إلا أن معظمها لم يستجب، مما دفع المؤسسة للجوء إلى القضاء لضمان حماية حقوق المستفيدين".