الخارجية العراقية تؤكد: تحديد المجالات البحرية حق سيادي

أكدت وزارة الخارجية أن إيداع جمهورية العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة جاء استناداً إلى قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025، وبالاعتماد على القوانين والقرارات والتصريحات الوطنية المتعلقة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، ووفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية يهدف إلى جمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بإحداثيات دقيقة، مع مراعاة التطورات الحاصلة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".
وشددت على أن "تحديد المجالات البحرية العراقية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه"، مؤكدة في الوقت ذاته على "احترام العراق لمبادئ وأحكام القانون الدولي ذات الصلة".