أصدرت دولة الكويت مرسوماً بتعديل قانون الخدمة الوطنية، ليصبح التجنيد الإجباري إلزامياً لكل مواطن عند بلوغ سن 18 عاماً. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز جاهزية الجيش وسد الثغرات الموجودة، بالإضافة إلى تحقيق توازن بين الأمن الوطني ومتطلبات العدالة الاجتماعية. تتضمن التعديلات ضرورة تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للحصول على الوظائف الحكومية أو مزاولة المهن الحرة، مع إعطاء أولوية للذين أنهوا الخدمة. كما حدد القانون الفئات المستثناة، بما في ذلك طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والمتطوعون برتب عسكرية، وإطفائيو مؤسسة البترول الكويتية. بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة الرسمية، مع استبعاد مدد الحبس أو الإيداع في مصحات الإدمان من مدة الخدمة.