كشف هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن صعوبة حظوظ كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني في تولي رئاسة الحكومة. وأكد زيباري في لقاء متلفز أن "المشهد يسير باتجاه التوافق على مرشح تسوية"، مشيراً إلى عدة أسماء مطروحة، منها حميد الشطري، والمستشار الأمني قاسم العرجي، وعبد الحسين عبطان، وحيدر العبادي، بالإضافة إلى علي شكري ومحمد الدراجي، اللذين تم طرحهما مراعاةً لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وفي سياق متصل، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة العصائب، حسين الشيحاني، بأن هناك ستة أطراف من الإطار التنسيقي تعارض ترشيح نوري المالكي، متوقعاً انضمام طرف شيعي سابع إلى المطالبين بسحب الترشيح، مشيراً إلى أن 125 نائباً يعارضون هذا الترشيح. تشهد قوى الإطار التنسيقي حراكاً داخلياً متزايداً قد يؤدي إلى سحب ترشيح المالكي، وسط ضغوط سياسية وتحفظات خارجية، مما يبرز الانقسام حول استمراره في الترشيح أو البحث عن بديل توافقي. كما طُرحت أسماء أخرى في الكواليس، منها اسم حيدر العبادي كمرشح تسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخيار الأول.