دعا النائب عن المكون الإيزيدي، مراد إسماعيل، إلى دمج "وحدات حماية سنجار" ضمن المؤسسات الأمنية العراقية بهدف تعزيز الاستقرار في قضاء سنجار.
وأوضح إسماعيل أن "المقترح يدعو إلى دمج هذه القوات ضمن إطار وطني غير سياسي تابع لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أو من خلال هيكل أمني يرتبط مباشرة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توحيد القرار الأمني تحت سلطة الدولة".
وأضاف أن "نقل القوات بين هياكل أمنية غير مستقرة لن يحقق استقراراً طويل الأمد"، مشدداً على أن "المشكلة الأساسية تكمن في ربط أمن السكان بأجندات سياسية أو جيوسياسية، وهو ما يتطلب الفصل بين العمل الأمني والتجاذبات السياسية".
وأشار إلى أن "تحقيق الاستقرار الحقيقي في سنجار مرهون بدمج جميع التشكيلات المسلحة ضمن المؤسسات الدستورية العراقية، وخضوعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة مع مساءلة قانونية كاملة وولاء للدولة والدستور".
وشدّد على "ضرورة توفير ضمانات أمنية حقيقية للإيزيديين وسكان المنطقة، خاصة بعد ما تعرضوا له من إبادة جماعية"، داعياً إلى "إشراك أبناء المنطقة في حماية مناطقهم ضمن إطار الدولة وسيادتها، بما يعزز الثقة ويمهد لاستقرار دائم".