أوضح النائب أحمد المساري أن المكون السني لم يحصل على مكانته الحقيقية في إدارة الدولة، خصوصاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشدداً على أنهم "ليسوا شركاء حقيقيين في القرار الأمني".
وأضاف المساري، خلال لقاء متلفز، أن "المكون السني لم يأخذ حجمه الحقيقي في إدارة هذا البلد، خاصةً في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ونحن لسنا شركاء حقيقيين في القرار الأمني ولا في القرار العسكري".
وأشار إلى "وجود عشرات المواقع الأمنية، إلا أن المكون السني لا يشغل منها سوى منصب وزير الدفاع، الذي جُرّدت صلاحياته لصالح مؤسسات قريبة من الوزارة"، متسائلاً: "أين الشراكة الحقيقية في البلد؟".
وتابع أن "لا يوجد حل سوى خيارين: إما الخروج من العملية السياسية والعمل ضدها عبر معارضة مسلحة، أو الاستمرار داخلها والمطالبة بالإصلاح من الداخل".