مجلس محافظة بغداد يوافق على تخفيض غرامات تقسيم العقارات

وافق مجلس محافظة بغداد على مقترح يهدف إلى تخفيض الغرامات المفروضة على تقسيم العقارات، بحيث تتراوح بين مليون ومليوني دينار. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية وتعميمه على الدوائر المعنية.
وأوضح عضو المجلس، علي خليل العامري، أن المجلس رفع في وقت سابق مقترحاً إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات، حيث شُكلت لجنة خاصة لمناقشة هذا المقترح، وقد عقدت اجتماعات مكثفة استمرت نحو خمسة أشهر.
وأشار العامري إلى أن التوصيات الجديدة تضمنت تحديد مبلغ مليوني دينار للمساحات الأقل من 100 متر مربع، ومليون دينار للمساحات 100 متر مربع فما فوق، مع شمول المبلغ بجميع الرسوم المتعلقة بالماء والمجاري وإشغال الرصيف وإجازة البناء.
كما تضمن المقترح إعفاء المستفيد من الغرامة إذا لم تمضِ ثلاث سنوات على آخر عملية تقسيم أو بيع، على أن تُفرض الغرامة مرة واحدة فقط خلال هذه المدة.
وفيما يتعلق بمساحة إفراز الوحدة السكنية، تم تقديم توصية لتعديل الحد الأدنى ليكون 150 متراً مربعاً خارج حدود الأمانة و100 متر مربع داخلها، بدلاً من الحدود السابقة البالغة 300 متر خارج الأمانة و200 متر داخلها.
وأكد العامري أن إقرار هذا التعديل سيساهم في معالجة نحو 80% من إشكاليات العقارات التي أدت إلى ركود حركة البيع والشراء مؤخراً.