أعلنت وزارة المالية أن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت التصنيف الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار الاستقرار المالي في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن تقرير الوكالة لشهر شباط 2026 أكد أن الاقتصاد العراقي يمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية، رغم التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة.
وتوقعت الوكالة أن يسهم ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية، ما يعزز قدرة العراق على الحفاظ على توازنه المالي.
وفيما يتعلق بالإدارة المالية، أشار التقرير إلى نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق، مما أدى إلى تقليص العجز المالي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ2.7% في عام 2024، في مؤشر على تحسن تدريجي في الأداء المالي.
كما توقع التقرير أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية تُقدّر بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، أي ما يعادل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة بمتانة الوضع المالي للدولة.
وعلى صعيد الأسعار، رجحت الوكالة تراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1.9% في عام 2025 مقارنة بـ2.6% في عام 2024.
وأشارت إلى أن استقرار الأسعار مدعوم بتحسين آليات تحصيل الضرائب عبر الأنظمة الرقمية في قطاع الكمارك، إضافة إلى إجراءات البنك المركزي العراقي في مجال الامتثال وتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ورفع كفاءته.