أعلنت وزارة العدل العراقية أن نقل الإرهابيين السوريين جاء نتيجة كونهم مطلوبين للحكومة العراقية، مشيرة إلى أن جميعهم سيخضعون للمحاكمة وفق القانون العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية.
وأوضح أن عدد العراقيين بين هؤلاء المعتقلين بلغ 467، بينما وصل عدد السوريين إلى 3543، وبلغ عدد العرب بشكل عام 4253، في حين بلغ عدد الأجانب 983 شخصا.
وأشار المتحدث إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين مطلوبون للحكومة العراقية، وقد صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، من بينهم سوريون متورطون في تنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية أو تقديم الدعم اللوجستي والانتماء للعصابات الإرهابية.
وأكد أن لجنة تحقيقية عليا تتولى التحقيق معهم وعرضهم على لجنة قضائية مختصة لإصدار الأحكام وفقاً للقانون والدستور العراقي.
وأضاف أن بعد صدور الأحكام، يمكن اللجوء إلى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء إلى دولهم، بما يحقق مصلحة العراق العليا بعد استكمال الإجراءات القضائية.
كما أكد أن العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الفئات بحكم مواجهته السابقة للعصابات الإرهابية، مشيراً إلى إيداع المعتقلين في الأقسام الإصلاحية ببغداد والمحافظات، نظراً لأن الملف يعد قضية أمن قومي تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.