فصّل النائب مصطفى سند ملابسات نقص وقود الطيران في مطار النجف، مشيراً إلى أن الأزمة ناتجة عن خلاف إداري وتسعيري بعد انتهاء عقد إحدى الشركات المشغلة. وأوضح في تدوينة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي، أن الشركة السابقة كانت مسؤولة عن عدة خدمات في المطار، منها توفير وقود الطيران، حيث كانت تستلم الوقود من شركة توزيع المنتجات النفطية بسعر مدعوم يبلغ 90 سنتاً للتر، وتقوم ببيعه للخطوط الجوية بسعر مدعوم مع إضافة هامش ربح. وأضاف أن انتهاء عقد هذه الشركة أدى إلى قرار شركة توزيع المنتجات النفطية ببيع الوقود مباشرة لشركة الخطوط الجوية مع رفع السعر بمقدار عشرة سنتات ليصبح دولاراً واحداً لكل لتر، مما تسبب في خلاف بين إدارة المطار ومجلس المحافظة من جهة، وشركة التوزيع من جهة أخرى. وأشار سند إلى أن الإعلان الذي صدر مؤخراً يعود إلى الوكلاء الرسميين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية، حيث إنهم الجهة المسؤولة عن التعامل مع المسافرين وإبلاغهم بأي مستجدات تتعلق بالرحلات.