مجلس محافظة بغداد يتخذ قرارًا قانونيًا مثيرًا للجدل

اتخذ مجلس محافظة بغداد قرارًا بسحب إجازة استثمارية، رغم صدور حكم سابق من محكمة القضاء الإداري قبل شهرين أكد عدم صلاحية المجلس في سحب الإجازات الاستثمارية. وأوضحت المحكمة أن "صلاحية سحب الإجازة الاستثمارية تعود حصراً للجهة التي منحتها ابتداءً، وأن أي قيام بمباشرتها من جهة أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية يُعد إخلالاً بمبدأ استقرار المعاملات والثقة المشروعة في التعامل مع الجهات الحكومية، فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للنصوص القانونية النافذة". وأثارت هذه الخطوة تساؤلات قانونية حول مدى التزام المجلس بأحكام القضاء، مما قد يترتب عليه آثار سلبية على الثقة بالقرارات الإدارية. كما تساءلت منصة قانونية عن إمكانية أن يكون المجلس قد اتخذ هذا القرار دون معرفة بالقرار القضائي أو مع تجاهله، مما قد يدفع المتضررين إلى الطعن في القرار والمطالبة بالتعويض، وبالتالي تحمل تبعات مالية على المجلس.