اقترح النائب حيدر المطيري تطبيق نظام الإعارة الإلزامية للأساتذة من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الأهلية، بهدف معالجة النقص القائم، خاصة في التخصصات الطبية والصحية. وأشار المطيري إلى وجود فائض في الكوادر التدريسية في الجامعات الحكومية مقابل نقص واضح في الجامعات الأهلية، مما يستدعي اتخاذ هذه الخطوة.
وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى إعارة الأساتذة الفائضين عن الهيكلية في الجامعات الحكومية إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، بالإضافة إلى التخصصات الطبية الأخرى، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم الأهلي.
وشدد المطيري على ضرورة أن تكون خدمة المدرس المعار لا تقل عن عشر سنوات لضمان اكتسابه الخبرة اللازمة، وأن لا تقل مدة الإعارة عن خمس سنوات، مع الاحتفاظ بجميع حقوقه الوظيفية والعلمية مثل الترقية والعطلة الصيفية واحتساب الخدمة لأغراض التقاعد.
أما بالنسبة للجوانب المالية، فقد أكد أن الجامعات الأهلية ستتحمل دفع مخصصات إضافية للتدريسي المعار تتراوح حول 500 ألف دينار شهرياً، بينما تبقى الرواتب الأساسية على عاتق الجامعات الحكومية، مما يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية. ودعا الجهات المعنية إلى دراسة هذا المقترح بعناية لما له من تأثير إيجابي على الصالح العام.