أعلنت خلية الإعلام الأمني أن ملف السجناء الذين تم نقلهم من سوريا يُدار بالكامل بقرار سيادي، حيث تُنفَّذ التحقيقات حصرياً من قبل الجهات المختصة دون أي تدخل من جهات دولية.
وقال رئيس الخلية، سعد معن، إن عملية النقل شملت أكثر من ألفين و250 سجيناً من جنسيات مختلفة، وقد أودعوا في مراكز احترازية محصنة داخل البلاد، مزودة بجميع إجراءات الحماية والأمن المعتمدة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد أن الحكومة تمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً في مواجهة العصابات الإرهابية، بما في ذلك داعش، ولديها القدرة على إدارة ملفات معقدة تتعلق بأمن العراق والمنطقة.
وأشار إلى أن أسلوب العمل يعتمد على الجهد الاستخباري والتحليل المعلوماتي والفضاء السيبراني، بالإضافة إلى برامج تنقية العقول لمنع إعادة إنتاج الفكر المتطرف، بالتوازي مع الإجراءات الأمنية والقانونية.
وأضاف أن القضاء العراقي يُشرف بشكل مباشر على التحقيقات والمحاكمات، مع إعطاء الأولوية لمن ارتكب جرائم داخل العراق، وتتولى وزارة الخارجية التنسيق مع الدول المعنية لتسلّم رعاياها، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وظروف الاحتجاز الإنسانية.
وبيّن أن نجاح هذه الإجراءات يعكس حالة الأمن المستدام والخبرة المتقدمة للعراق في إدارة الملفات المعقدة، ويضعه ضمن مصاف الدول الرائدة في المجال الأمني.