أفادت تقارير أن الولايات المتحدة قامت بإعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، دون الإفصاح عن تاريخ بدء تنفيذها، مما يعتبر ورقة ضغط محتملة للإدارة الأمريكية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "العقوبات جرى تجهيزها مسبقًا، ولم تصدر حتى الآن أي إشارات بشأن تفعيلها في الوقت الراهن". تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المستمرة للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بهدف الضغط اقتصاديًا وسياسيًا على الحكومة الروسية. في سياق متصل، صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بأن "الرئيس دونالد ترامب أبدى دعمه لمشروع قانون يسعى إلى تشديد العقوبات على روسيا، إلى جانب الضغط على الدول الشريكة لوقف استيراد النفط الروسي". يشمل مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أوائل نيسان/أبريل 2025 بدعم من أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين، فرض عقوبات ثانوية ورسومًا جمركية تصل إلى 500% على السلع المستوردة من الدول التي تستمر في شراء النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، بالإضافة إلى حظر المشاركة الأمريكية في شراء سندات الدين الروسية.